Home

المادة 398 من قانون العقوبات العراقي

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - القوانين والتشريعات

  1. 1 - يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها. 2 - على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم
  2. وفي الحقيقة لم تغب عن الحركة النسائية العراقية والمدافعون عن حقوق الانسان والمرأة ، طيلة الفترة الماضية، الدعوة لإلغاء وتغيير المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، بحيث لا يفلت من العقاب مقترفو جريمة الاغتصاب.وبحيث لا يتم غبن الضحية وتامين انصافها بشكل يضمن حريتها وأرادتها
  3. رجاء حميد رشيد نساء بغداد وحملة المطالبة بإلغاء المادة 398 من قانون العقوبات التي تبيح تزويج المغتصبة للمجرم الذي اغتصبها..((مأساة إنسانة)). بمشاركة نسوية فعالة وجمهور غفير ضم شرائح المجتمع كافة من العامة والأدباء.
  4. المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، يعفي المدعي عليه في قضايا الأغتصاب والإعتداء الجنسي إن تزوج الضحية، فى كافة مراحل الدعوى ،التحقيق أو حتى بعد صدور الحكم ويعاقب اذا طلقها دون عذر قانونى

قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته الى حد السيدة باسكال وردا تصف المادة 398 من قانون ا| منظمة حمورابي. إلا أن هذا الأمر سيمكّن الجاني في جريمة الخطف من الإفلات من العقاب وذلك بأن يقوم باغتصاب من اختطفها ثم يعرض الزواج منها حتى يتمتع بالعذر المعفي من العقاب الذي جاءت به المادة (398 ) ولم يشملها قرار سلطة الائتلاف بتعليق العذر المعفي ومعاقبة الجاني بما يستحقه من عقاب وقد اشارت منظمة العفو الدولية في تقاريرها للسنوات من 2007 - 2010 الى تزايد حاد في حوادث \جرائم ألشرف في العراق والتي تستهدف النساء على أيدي أقربائهن الذكور في شتى أنحاء البلاد. 5 - المادة (398) من قانون العقوبات العراقي نص على :-(اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة. المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ المعدل :-يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك (وشددت. المادة (25) من قانون العقوبات العراقي #الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية: 1 - الإعدام 2 - السجن المؤبد. 3 - السجن #أكثر من #خمس سنوات #إلى خمس عشرة سن

المادة (41)من قانون العقوبات العراقي النافذ #لا جريمة إذا وقع الفعل #استعمالاً_لحق مقرر بمقتضى القانون #ويعتبر استعمالاً للحق: 1 - #تأديب الزوج لزوجته #وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد.. 1 - يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها. 2 - على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم 2- إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات. 3- إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات. 4- إزالة أي تمييز على أساس الجنس في القانو قانون العقوبات العراقي (المادة (372 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار. من اعتدى باحدى طرق العلانیة على.. قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 11 التاريخ: 10/05/2004 الموافق 21/03/1425 هجري عدد المواد: 410 الحالة: قيد التطبي

واعتبرت المادة (24) من التعليمات(17) ( كل من عاد عن عمد الى العقار المشغول حاليا واتخذ اجراءات لإجبار شاغليه على اخلائه يعتبر مرتكباً جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات العراقي ) المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) حكم قضائي واحد. التعاريف. يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون.

المادة 430 431 من قانون العقوبات العراقي | العالميه للمحاماه شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص الدكتور ماهر عبد صدر العدد (4546) من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 2019/7/8 السيدة باسكال. نص المادة 398 من قانون العقوبات العراقي (اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرم والمجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الاخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم وشددت على ضرورة إلغاء هذا القانون على المشرع العراقي أن يلتفت لخطورة هذه المادة، وألا يسمح بهذا الالتفاف المهين على القانون، للتخلص من العقاب وأن يبادر إلى إلغاء هذا العذر من القانون حتى لا يتم استغلاله بما يسيء للمجتمع

التهديد الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 431 تنص على 1 - من هدد غيره بارتك صفحتي على الفيس بوكwww.facebook.com/Lawyer.Ali.Sحسابي على انستا www.instagram.com/lawyer.ali.sللمزيد من التواصل عن. ثانيا-الأعذار القانونية المخففة للعقوبة. 1-المعنى: الأعذار المخففة ،هي وقائع أو عناصر تبعية توجب تخفيف العقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً ، خصّها المشرع بالنص الصريح (7) ،أو هي حالات يعينها القانون على سبيل الحصر ، تلزم المحكمة عند توافرها بتخفيف العقوبة على وفق.

افلات المغتصب وتزويجه للضحية، جريمة،و يجب تغيير القانون

هذا النص منح الحق للرجل بتطبيق القانون بنفسه مع منحه عذرا مخففا للعقوبة وقد يعاقب لمدة سنة مع وقف التنفيذ ، ولم يتطرق القانون الى الحالة المعاكسة ، أي فيما لو فاجأت المرأة زوجها في فراش وقامت بقتله أو أو ايذائه ، فان المشرع لم يمنحها عذرا مخففا ، وهذا مخالف لأحكام العدالة. ونركز في هذا المجال على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي من المفترض أن يكون مشرّع لحماية الحقوق والحريات الفردية والعامة ولكنه في عدد من نصوصه كان منتهكا لهذه الحقوق والحريات بشكل.

القانون في العراق. جمهورية النظام القانوني العراقي في فترة انتقالية في ضوء غزو العراق عام 2003 التي أدت إلى سقوط حزب البعث. العراق لديه دستور مكتوب، وكذلك قانون الأحوال المدنية والجنائية. ومنها حق تأديب الزوج لزوجته المنصوص عليه في المادة (41/1)من قانون العقوبات والتي أباحت للزوج تأديب زوجته ووضعتها في النص جنباً إلى جنب مع الأولاد القصر بشأن تعديل المادة 225 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. جمهورية العراق قرار مجلس قيادة الثورة 840 1986 17 11 198 وبحسب المادة 398 من القانون العراقي فإنه يمنع معاقبة المغتصب عندما يتزوج الجاني ضحيته 1- بشأن الغاء المادة (398) من قانون العقوبات فان هناك توضيح للموضوع من الجوانب القانونية والاجتماعية

نساء بغداد يطالبن بإلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراق

في العراق، شاركت النائبة المحامية انتصار الجبوري مقررة لجنة المرأة النيابية والعضو المؤسس في الائتلاف يوم الجمعة 2/3/2018 في برنامج اطلاق حملة الغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة (1969) النافذ الذي ينظمه. تلغى المادة 398 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : مادة 398 : اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من.

النصوص و المواد التمييزية في القوانين العراقية و الدستور

قانون العقوبات العراق

وعرف المشرع العراقي السرقة في المادة (439) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بأنها (اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا)، وخصها بالتعريف في المواد من (439-450) ولم يتبين للباحث. المادة 1. 1 - تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. 2 - فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ.

توضيح موقف قانون العقوبات العراقي من الجرائم التى تشكل

  1. أما عن حال المرأة في قانون العقوبات قالت سحر الهاشمي أن قانون العقوبات العراقي بدلاً من أن يكون منصفاً للمرأة وحامٍ لها، نجده ينتهك حقوقها، أن قانون العقوبات المتعلق بالمرأة تحول إلى عرف مجتمعي وعشائري
  2. وسيسعى الائتلاف لبذل كافة الجهود لدعم الغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي ذات المضمون المشابه ويفتخر الائتلاف كون النائب انتصار الجبوري عضو المؤسس في الائتلاف كانت قد تقدمت باقتراح.
  3. 83- المادة (69) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. 84- المادة(70) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. 85- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د

وخير مثال على ذلك، ما نصت عليه المادة 398 من قانون العقوبات التي اعتبرت أنه على «كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 1- تنظر المادة (52) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أنه (( اذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين - فاعلاً أو شريكاً - في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها.

قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 وفق المادة (1) من القانون ( لا عقاب على فعل أو امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. بشأن قانون العقوبات وتعديلاته. المادة (): الأسباب الموجبة قانون العقوبات النافذ في العراق اليوم، صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق في 21 تشرين الثاني سنة 1918 لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1919. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ. الفصل الرابع. أسباب الإباحة / 2 - استعمال الحق - المادة 41. لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق: 1 - تأديب. المرأة في قانون العقوبات العراقي القاضي عامر حسن شنته تحتل قضايا المرأة أهمية متنامية على مر العصور، وتناضل الحركات النسوية ومسانديها، من اجل الوصول الى المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات. وقد ظهرت الحركات.

ونتأمل من المشرع العراقي الالتفات لهذا الانتهاك و تشديد العقوبة وعدم شمول مرتكبها باي عفوا او اي عذر قانوني مخفف انسجاما مع الشريعة الاسلامية وكافة المبادئ والاتفاقيات الدولية المصادق. لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري (حلت عبارة التسجيل العقاري محل الطابو بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971.

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. محتويات التشريع. المادة 1- التسمية والنفاذ. المادة 2- التعاريف. --- الكتاب الأول الأحكام العامة. الباب الأول في القانون الجزائي. الفصل الأول الأحكام الجزائية من حيث. بالرغم من تجريم القانون الاعتداء الجنسي، تنص المادة 398 على إسقاط هذه التهم إذا تزوج المعتدي من الضحية. وتعمل حالياً على تشريع قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات، وعلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من الضحية

· المادة (398) من قانون العقوبات، (إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (فصل الاغتصاب واللواط وهتك العرض) وبين المجني عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات. وفي شهر آذار 2018 بدأ الائتلاف بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، حملة لالغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي حيث ترأست الحملة النائبة انتصار الجبوري والناشطة شذى ناجي من جمعية نساء. برعاية الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ، اقامت لجنة المراة والاسرة والطفولة اليوم الاربعاء 22-2-2017 جلسة حوارية عن مشروع قانون مناهضة العنف الاسري والمادة 398 من قانون العقوبات واثرها في افلات الجناة التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء /ج1. مصطفى مجدي هرجة. 13. للتحميل. 14. شرح قانون العقوبات الاهلي / م1-م2- م3. احمد امين بك. 14. للتحميل. للتحميل. للتحميل. 15. شرح الاحكام في قانون العقوبات.

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969انتهاك لحقوق

ودعت الرابطة في البيان الى موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خصوصاً النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي الرقم 111. بشأن إصدار قانون العقوبات . الجريدة الرسمية العدد 182السنة السابعة عشرة بتاريخ 20/12/1987 وعمل به من تاريخ 20/3/1988. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. المادة 41 مثيرة للجدل لأنها تفسح المجال أمام التجاذبات المذهبية والدينية في إصدار قوانين تنال من الكثير من الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959، وهو ما. القانون . الأخبار . الإعلام . مكتبة الصور . أقلام بمختلف الألوان . الاحتياجات المناخية الخصخصة بالبيع الاستراتيجي في الهـند. المادة 308 من قانون العقوبات الأردني: يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، كما تنص القانون على أن اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا

انواع التمور في العراق 27 / 5 / 2016 يتعرض لحوادث اعتداء واغتصاب وهن أقل من سن الخامسة عشرة ، وحيث أن المادة (398) من قانون العقوبات العراقي كانت تقضي بأن يتوقف تحريك الدعوى والتحقيق وتنفيذ. العراق: يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد «كل من جامع أنثى بغير رضاها» طبقا للمادة 393. ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تمّ الزواج.

مرحبا أعزائي الأعضاء في منظمة آفاز نخاطب ظمائركم وأنسانيتكم و نتمنى منكم أجمعين مساعدتنا في التوقيع على هذه العريضة لألغاء بعض القوانين الظالمة التي تنتهك حقوق الطفل والمرأة مثل المادة 41 من قانون العقوبات في العراق. **آخر تعديل: 5 سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020** قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ديباجة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون تحقيق الجنايات. لقد اصدرت سلطة الائتلاف الامر رقم 31 لسنة 2003 الخاص بتعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي قرر في القسم الثالث منه فرض عقوبة السجن مدى الحياة لمرتكب الجريمة وفق المادة 393. أن النصوص القانونية في قانون العقوبات قد أشارت ضمن نص المادة 398 من قانون العقوبات الى ان زواج الجاني من المجني عليها في جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض عذرا قانونيا مخففا للعقوبة ، في حين. فإذا جرت محاكمة المتهم في المحاكمة (الوجاهية) بدون حضوره، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة بالمفهوم المخالف حتى ولو حضر وكيل المتهم دونه، كما يظهر ذلك في نص المادة (398) من قانون الإجراءات.

المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩

  1. 4- في العراق ( المادة 398 عقوبات المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 11-1-1958 المواد 2-3-4 منه ) الجنايات المعاقب عليها بالاعدام في مواد قانون العقوبات العسكري ( المواد 110- 121- 124- 125- 130 -132- 168- 171).
  2. علوم قانونية وادارية متخصص بالشأن القانوني، محاضرات قانونية، ملخصات قانونية، كت
  3. وتجدر الملاحظة بأن العديد من قوانين الدول ومنها القانون العراقي قد أعطى الاختصاص في حكم هذه الجرائم لقانون العقوبات العراقي والنظر فيها للقضاء العراقي وذلك بمقتضى حكم المادة 13 من قانون.

المادة (25) من قانون العقوبات - صفحة قانون عقوبات

‫المادة (41)من قانون العقوبات - صفحة قانون عقوبات

وتشترك جهات عدة في العنف الأسري، بحسب الخليلي، من العائلة إلى السلطات وحتى الشرطة المجتمعية تلعب دور المصلح مع الضحية والمُعنف، أما الشريك الأكبر والأخطر في العنف الأسري فهو المشرّع العراقي الذي لم يقرّ بعد قوانين من. الضرورة والتناسب في القاعـــــدة الجنائيــــــــة تميم طاهر احمد الجادر ، سيف صالح مهدي العكيلي The International and Political Journa العراق. يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد كل من جامع أنثى بغير رضاها طبقاً للمادة 393. ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تمّ الزواج. بالرغم من تجريم القانون الاعتداء الجنسي، تنص المادة 398 على إسقاط هذه التهم إذا تزوج المعتدي من الضحية. تنص الفقرة 401 من قانون العقوبات على حبس من أتى علانية عملا مخلا بالحياء لمدة لا. ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012

قاعدة التشريعات العراقي

/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم. وثمة قضايا متعلقة بالمرأة بشكل خاص تدفع النساء لخوض السباق الانتخابي، فقد تعهدت حملات عديدة بتحسين التعليم والرعاية الصحية للمرأة، وإلغاء المادة 398 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب. قانون العقوبات المادة 398 من الناحية القانونية، تنص المادة 373 من القانون الجنائي لأفغانستان على تغريم الشخص الذي ينشر مرضًا خطيرًا عن طريق الصدفة، ولكن إذا أدى المرض إلى الوفاة أو العجز. وطالب غازى فى دعواه التى حملت رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، والتى تنص على أن يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وتتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد.

ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث. المادة (14): عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. المادة (15) 18 - المادة (2) من قانون الطاقة النووية و الوقاية الإشعاعية الأردني رقم 14، لسنة 1987. 19 - د. حداد، ابراهيم و د. عثمان، إبراهيم.- التلوث الإشعاعي مصادره و أثره على البيئة. رابطة المرأة العراقية تدعو الى ضرورة تشريع قانون للحماية من العنف الأسري، ووضع آليات فعالة للتنفيذ والحماية، والعمل الجاد على تطوير الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ووضع الحلول. ‫من العقاب الذي جاءت به المادة (‪ ) 398‬ولم يشملها قرار سلطة االئتالف بتعليق العذر‬ ‫المعفي ومعاقبة الجاني. ومثال ذلك صفة السوري في جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد (263-269) من قانون العقوبات، وصفة الموظف في جريمة الرشوة المادة (341) ، وصفة الحارس في جريمة تسهيل فرار السجناء المادة (416)

الائتلاف يوجه رسالة حول أوضاع المرأة في التشريعات العراقية

1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه. 2- إذا تعارضت مصلحة. ذي قار/ حسين العامل. حذر المشاركون في ندوة التمييز الجنسي وانتهاك حقوق وكرامة المرأة في قانون العقوبات العراقي التي نظمها مركز تمكين للمشاركة والمساواة يوم الجمعة ( 14 كانون الاول 2018 ) على قاعة البيت الشامي في الناصرية. ج ـ الفعل المخل بالحياء مع أنثى المنصوص عليه في المادة ( 35. ) من قانون العقـوبات. د ـ القذف والسب المنصوص عليه في المواد ( 364 ) و( 365 ) و( 366 ) من قانون العقوبات ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية. رغم اعتبار الاغتصاب جريمة في جميع قوانين العالم، إلا أن معظم القوانين العربية تحمي المغتصب بشكل أو بآخر، وفيما يلي جولة سريعة على قوانين الاغتصاب في

أما في الجزائر فقد نصت المادة 63 من القانون 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء على أنه لا يتم عزل القاضي إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، وهي الأخطاء التي حددتها المادة 62 من نفس القانون. لكن المادة 65. القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول القانون وتطبيقه 1- القانون والحق المادة 1 1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في. مصر.. عقوبة تصل للإعدام. كان القانون المصري في السابق يعفي المغتصب من الإدانة في حال تزوج من ضحيته، إلا أن ذلك البند في القانون ألغي عام 1999، ونص الباب الرابع من قانون العقوبات في مادته رقم 267. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قب

‫منوعات عراقية - قانون العقوبات العراقي (المادة (372 ) من

Video: المادة 432 من قانون العقوبات العراقي - دراما نيو

فايروس كورونا و قانون العقوبات العراقي - المحامي علي سعيد

الرأي بخصوص الغاء المادة (398) من قانون العقوبا

  1. الائتلاف يطلق حملة لالغاء المادة 398 إئتلاف البرلمانيات
  2. انتهاك حقوق المرأة طبقاً لقانون العقوبات العراقي
  3. نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل ..